ناقش مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اجتماعه السادس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، عددا من مشروعات الشراكة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وعرض المجلس لآخر المستجدات المتعلقة بمراحل تنفيذ مشروعات الشراكة التي تعمل عليها وحدة الشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة والتي يبلغ عددها 16 مشروعاً.
وتم تعيين مستشارين لهذه المشروعات بالتعاون مع المؤسسات الدولية مثل مؤسسة التمويل الدولية والبنك الاوروبي للاستثمار، والبنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، لاعداد دراسات الجدوى للمشروعات ووثائق العطاء، وتعمل الجهات الحكومية من خلال اللجان التوجيهية والفنية لهذه المشروعات على مراجعة هذة الدراسات تمهيدا لطرحها للقطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة الاسراع بتسهيل اجراءات تنفيذ مشروعات الشراكة والعمل على معالجة العقبات لما لمشروعات البنية التحتية والخدمات العامة من اهمية في دفع عجلة النمو الاقتصادي والمساهمة في إيجاد فرص العمل.
ووافق المجلس على نتائج دراسة الجدوى وتقرير قابلية الإستدامة لمشروع جمع وتدوير البطاريات الحامضية والسير باجراءات طرح العطاء للقطاع الخاص.
كما وافق المجلس على مسودة الدليل الإرشادي لمشروعات الشراكة وتفويض وزير المالية بالموافقة على إجراء أي تعديلات على الدليل من وحدة الشراكة إذا تطلب الأمر ذلك.
واحال المجلس عرض مسودة تعليمات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات التحول الإلكتروني على ديوان التشريع والرأي للسير بإجراءات اقرارها حسب الاصول.
وكانت الحكومة شرعت في وقت سابق بتنفيذ برنامج وطني طموح وفعَال لبناء شراكة بين القطاعين العام والخاص تتسم بالشفافية وتدعمها إرادة سياسية جادة وأطر تنظيمية فعَالة تسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص ليكون مساهماً رئيساً في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الوطنية الشاملة وذلك من خلال تعزيز البيئة الجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص. (بترا)
19-آذار-2019 23:14 م
